دکتر منادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به طور کامل دولتی است، گفت: در حال حاضر تعریف درستی از خصوصی سازی در کشور انجام نشده و دولت نتوانسته زیر ساخت‌‌های آنرا فراهم کند.

دکتر علیرضا منادی سفیدان در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت افزود: اقتصاد ایران به طور کامل دولتی است، به طوریکه می توان گفت سرنوشت آن به تصمیمات دولت بستگی دارد. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اوضاع نابسامان اقتصادی که در حال حاضر در کشور شاهد آن هستیم محصول تصمیمات یک شبه و دستوری دولت است. وی در ادامه سخنانش توجه به بخش خصوصی را در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را ضروری‌تر از گذشته عنوان کرد و اظهارداشت: بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ایران با چالش‌های زیادی روبرو است که با وجود آمارهای اعلام شده توسط دولت که ادعا می‌کند ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است، به جرأت می‌توان گفت که صد در صد اقتصاد ایران دولتی بوده و بخش خصوصی نیز توسط دولتی‌‌ها و با دستور دولت اداره می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: توجه به بخش خصوصی و خصوصی سازی به معنای واقعی آن و آن‌طور که در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده و مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید داشتند در حمایت از تولید ملی موثر بوده و باعث می‌شود تا سرمایه‌های مردم به خود آن‌‌ها بازگردانده شده و اقتصاد کشور را از تنگنا خارج کند. دکتر منادی در ادامه توجه به بخش خصوصی را یکی دیگر از راهکارهای موثر در کاهش نرخ تورم و گرانی موجود در جامعه دانست و تصریح کرد: وقتی امور اقتصادی به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار شود، این بخش در عین حال که از انفعال خارج می‌شود، کارآمد و توانا شده و با تولیدان بیشتر به توسعه اشتغال و در نتیجه کاهش تورم نیز کمک می‌کند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در پایان ارتقای سطح تولید ملی را در گروی توجه و اعتماد به بخش خصوصی دانست و یادآور شد: مشکل اصلی بر سر راه خصوصی سازی در کشور این است که دولت نمی‌خواهد به بخش خصوصی اعتماد کرده و امور را به این بخش واگذار کند، در صورتیکه اگر این امر محقق شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اعلام این خبر که درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها از ۵۴ هزار به ۵۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، گفت: دو هزارمیلیارد تومان از درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها برای اجرای قانون بیمه بیکاری و ۶ هزار میلیارد تومان آن برای بخش بهداشت و درمان کشور در نظر گرفته شد.

دکتر علیرضا منادی سفیدان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با اعلام این خبر که کمیسیون تلفیق بودجه دو مصوبه بسیار مهم درباره چگونگی هزینه شدن درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها را داشت، افزود: در نشست امروز مصوب شد که درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها از ۵۴ هزار به ۵۶ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و دو هزار میلیارد تومان از این درآمد برای اجرای قانون بیمه بیکاری در نظر گرفته شود. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این مصوبه کمیسیون تلفیق، تمام دانش‌آموختگان مشمول قانون بیمه بیکاری از محل درآمدی دو هزار میلیارد تومانی بیمه خواهند شد و این موضوع کمک شایانی به ارتقای سطح بیمه‌ای کشور می‌کند، این در حالی است که دولت پیش از این اعلام کرده بود که به علت نداشتن منبع مالی قانون بیمه بیکاری را اجرا نمی‌کند.

هیچ بیمارستان دولتی حق دریافت پول از مردم نخواهد داشت
وی درباره دیگر مصوبه با اهمیت کمیسیون تلفیق که به تصویب رسید، گفت: کمیسیون تصویب کرد که ۶ هزار میلیارد تومان برای بخش بهداشت و درمان کشور در نظر گرفته شود که با این مصوبه کمیسیون تلفیق هیچ بیمارستان دولتی حق دریافت وجه از مردم را نخواهد داشت و هزینه‌های درمان در بیمارستان دولتی نزدیک به ۱۰۰ درصد رایگان خواهد شد.

دکتر منادی سفیدان یادآور شد: پیش از این قرار بود ۱۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد، ولی کمیسیون تلفیق برای تحقق این درآمد ردیفی ویژه تعیین کرد و آن را به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه پیش بینی کرد که این دو مصوبه مهم کمیسیون تلفیق با رأی بالا در صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد.

دستمزدهایی كه كارگران دریافت می كنند ناچیز است و كفاف امرار معاش آنها را نمی كند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسكو در مجلس شورای اسلامی بر لزوم رفع مشكلات جامعه كارگری و بازنشستگان كشور تاكید كرد.

دكتر علیرضا منادی در همایش كوهپیمایی كارگران در كوه عون ابن علی تبریز گفت: قوانین مصوب مجلس در خصوص بهبود شرایط شغلی كارگران باید اجرا و حقوق بازنشستگان همسان سازی شود. وی بر لزوم ساماندهی وضعیت كارگران، اصلاح قراردادها، ‌بازنگری در قانون كار به نفع كارگران، برچیده شدن شركت ها و حفظ امنیت شغلی كارگران تاكید كرد.

در این همایش پنج هزار نفر از كارگران استان و خانواده های آنها مسیر كوه عون ابن علی را طی كردند و در پایان به 33 نفر از افراد شركت كننده هدایای ارزنده ای اهدا شد.

دکتر منادی، عضو کمیسیون تلفیق با اعلام این خبر که در نشست امروز کمیسیون تلفیق مصوبه‌ مهمی برای بخش نفت کشور به تصویب رسید، گفت: با رأی اعضای کمیسیون تلفیق در حضور وزیر نفت، ۱۸ درصد از منابع صندوق توسعه به صنایع بالادستی نفت تعلق گرفت.

دكتر علیرضا منادی سفیدان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با بیان این که در نشست امروز (دوشنبه ۲۸ فروردین‌ماه) کمیسیون تلفیق وزیر نفت و معاونانش حضور دارند، از مصوبه‌ای مهم در کمیسیون تلفیق برای بخش نفتی کشور خبر داد. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس مصوبه لحاظاتی قبل کمیسیون تلفیق، ۱۸ درصد از بودجه موجود در صندوق توسعه ملی به صنایع بالادستی نفت اعطا می‌شود. وی ادامه داد: بودجه صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی و غیر دولتی تعلق بگیرد ولی به علت اینکه امکان خصوصی شدن بخش نفت کشور وجود ندارد، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند که ۱۸ درصد از منابع موجود در صندوق توسعه را به صنایع بالادستی نفت تخصیص دهند تا پیمانکارن شاغل بخش خصوصی از این منابع بهره بگیرند.

دكتر منادی سفیدان با بیان اینکه رقبای نفتی کشور در حال حاضر در میادین مشترک هزینه‌های گزافی را صرف برداشت نفت و گاز می‌کنند، گفت: به دلیل اشتغال‌زایی و سود بالای این بخش و اینکه بخش خصوصی پیمانکار طرح‌های نفتی است، کمیسیون تلفیق این بودجه را به بخش نفتی تخصیص داد. وی افزود: پیشنهاد وزارت نفت، تخصیص ۲۰ درصدی منابع صندوق توسعه به صنایع بالادستی نفت بود که پس از بحث‌های طولانی و جنجالی این رقم با ۱۸ درصد به تصویب رسید. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از تلاش وزیر نفت و معاونانش برای تصویب این پیشنهاد در کمیسیون سخن گفت و اظهار داشت: نمایندگان وزارت نفت از این مصوبه کمیسیون تلفیق رضایت کامل دارند. طبق گفته دكتر منادی برداشت از صندوق توسعه برای صنایع بالادستی پس از تصویب لایحه بودجه آغاز می‌شود و منابع موجود در صندوق توسعه در شرایط کنونی ۳۰ میلیارد دلار بوده و ۱۸ درصد آن ۵.۴ میلیارد دلار می‌شود.

دکتر منادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: صاحبان صنایع در کشور به مثابه فرشتگان روی زمین هستند که میلیون‌های نفر توسط آنان ارتزاق می‌کنند.

دکتر علیرضا منادی سفیدان در گفت‌ و گو با خبرنگار گروه حوزه انتخابیه خبرگزاری خانه ملت گفت: صاحبان صنایع در کشور به مثابه فرشتگان روی زمین هستند که میلیون‌های نفر توسط آنان ارتزاق می‌کنند. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: فعالان صنایع مردمان مبارکی هستند که با اتحاد و همدلی می‌توانید کارهای بزرگی را برای توسعه استان های مختلف کشور انجام دهند و در واقع می‌توان گفت صاحبان صنایع فرشتگان روی زمین هستند. دکتر منادی از تصویب و اجرایی شدن بزرگراه تبریز- ارمنستان، طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، اتصال خط بزرگ و ملی اتیلن عسلویه به تبریز، تصویب طرح بیمه قالی‌بافان کشور، تصویب و اجرای طرح بیمه حوادث ناشی از گاز، ایجاد حدود ۳۰۰ رشته جدید دانشگاهی در مراکز علمی و آموزش عالی استان را از جمله نمونه از عملکرد خود نام برد و گفت: با اجرای طرح بزرگراه تبریز- ارمنستان، تبریز صاحب پنجمین دروازه اروپایی شده و فاصله زمانی تبریز به مرز ارمنستان به یک کمتر از یک ساعت کاهش می‌یابد.

وی همچنین نقش این بزرگراه را در توسعه و رونق گردشگری منطقه، اشتغال زایی بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت با بهره‌برداری از این راه دست‌کم ۱۴۰ روستای منطقه از بن‌بست خارج شده و آباد می‌شوند. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر گفت براساس برنامه زمانبندی این بزرگراه طی ۴ سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. نماینده تبریز درباره اهمیت اتصال خط اتیلن عسلویه به تبریز نیز اظهار داشت: تلاش داشتند این خط را تا مهاباد ادامه دهند و نهایتا در میاندوآب متوقف کنند لیکن با پیگیری و رایزنی‌های مستمر و استفاده از موقعیت جایگاه نایب رئیسی کمیسیون برنامه و بودجه به حمدالله موفق شدیم این خط را تا تبریز به تصویب برسانیم که با بهره‌برداری از این خط برای ۹۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد خواهد شد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: با اجرای طرح پوشش بیمه قالی‌بافان کشور بیش از ۴ میلیون نفر تحت پوشش خدمات بیمه‌های تامین اجتماعی قرارگرفتند.

هوالفتاح العلیم
« دکتر منادی و مجلس هشتم در یک نگاه »

دکتر علیرضا منادی در زمان ورود به مجلس هشتم یعنی 87/3/7 با 39 سال سن، یکی از جوان ترین نمایندگان منتخب مردم ایران و جوان ترین نماینده مردم استان آذربایجان شرقی در مجلس هشتم بود. وی از بدو ورود به مجلس توانست وارد کمیسیون بسیار مهم، حساس و اثرگذار برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شده و در اندک مدتی به نایب رئیسی اول این کمیسیون برگزیده شد.

دکتر منادی در اولین سال نمایندگی توانست در کمیسیون تلفیق بودجه 87 به عضویت هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق انتخاب شود و از این محل تأثیرات بسیار مثبتی در بررسی و تصویب نهایی بودجه سال 88 و همچنین تصویب قوانین جدید و اثرگذار بودجه بندی ایفاد نماید.

از نکات قابل توجه حضور دکتر منادی در مجلس هشتم، انتخاب وی به عنوان "یکی از پنج عضو منتخب" هیأت رئیسه مجلس هشتم برای عضویت چهارساله در شورای پژوهش مرکز پژوهش های مجلس هشتم بود که با اکثریت قاطع آراء اعضای هیئت رئیسه، این انتخاب صورت گرفت و وی را بصورت فردی فعال در عرصه پژوهش در مجلس مطرح نمود و نظرات وی در مجلس، بدلیل سابقه ریاست وی در دانشگاه های کشور، عضویت در شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس و نائب رئیسی اول کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات، معمولاً مورد توجه اکثریت نمایندگان بود.

وی در چندین انتخابات داخلی پارلمان توانست جایگاه های مهم زیر را کسب نماید:
1- عضویت در گروه بین المجالس مجلس هشتم (با 15 عضو)
2- عضویت در عالی ترین و مؤثرترین شورای اقتصادی کشور به نام "شورای عالی سیاستگذاری و اجرای اصل 44 قانون اساسی" از سوی مجلس (با ریاست رئیس جمهوری و عضویت 7 وزیر اقتصادی)
3- عضویت در شورای برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی

و باز در طول مجلس هشتم:
1- عضویت در هیأت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس
2- انتخاب به عنوان کاندیدای دبیری هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم در سال چهارم حضور در مجلس
3- کسب 116 رأی با فاصله کم برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس هشتم طی سال چهارم حضور در مجلس
4- عضویت در هیأت رئیسه فراکسیون فرهنگیان مجلس
5- و همچنین عضویت در فراکسیون های قرآن و عترت، دانشگاهیان، اوقاف، فرهنگیان، شهرسازی، غدیر و ...

بالاخره در انتهای مجلس هشتم در حماسه انتخابات مورخه 91/12/12 مجلس، مردم فهیم و قهرمان تبریز، آذرشهر و اسکو مجدداً وی را با قریب به یکصد هزار رأی بیشتر از تعداد آراء وی در انتخابات مجلس هشتم، برای مجلس نهم دوباره انتخاب کردند و این افزایش آراء صد هزار نفری، بر فعالیت های بسیار سازنده ایشان در مجلس هشتم مهر تایید زده و صحه گذاشت.

دکتر منادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان این که ۱۰ درصد از اعتبارات صندوق توسعه یعنی مبلغ ۱۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان متعلق به کشاورزی باید طبق قانون به کشاورزان تخصیص یابد، گفت: متأسفانه از این مبلغ فقط ۱۴۷ میلیارد تومان تسهیلات به کشاورزان اختصاص یافته است. دکتر علیرضا منادی سفیدان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی یکی از دستاوردهای مهم مجلس هشتم بوده و گامی مهم در جهت تحقق اهداف جهاد اقتصادی برای کشور به شمار می‌آید از این رو اعتبارات صندوق باید طبق قانون و به شکل منظمی تخصیص یابد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در شرایط کنونی اعتبارات صندوق توسعه ملی ۳۰ میلیارد دلار است، افزود: این رقم تا پایان سال به ۵۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: طبق قانون باید ۱۰ درصد اعتبارات صندوق توسعه ملی یعنی ۳ میلیارد دلار باید از طریق بانک توسعه تعاون به شکل ریالی به کشاورزان می‌رسید که با تبدیل رقم ۳ میلیارد دلار به ریال، باید ۱۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به کشاورزان اختصاص می‌یافت. دکتر منادی با انتقاد از تخصیص نامناسب اعتبارات، گفت: از مبلغ ۱۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان فقط ۱۴۷ میلیارد تومان تسهیلات به کشاورزان تخصیص یافته است و این رقم اندک کمکی به کشاورزان نکرده است. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان طرح این پرسش که چرا این اعتبارات پس از گذشت ۴ ماه هنوز به کشاورزان نرسیده است، تأکید کرد: در چنین شرایطی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک توسعه تعاون باید پاسخگوی وضعیت اسف‌بار کشاورزان کشور باشند.

دکتر منادی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از آغاز بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه در نشست دیشب و امروز صبح کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: مصوبات کمیسیون تلفیق درباره درآمدهای دستگاه‎های ادارات ثبت، گذرنامه و سازمان وظیفه عمومی بود. دكتر علیرضا منادی سفیدان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با بیان این که کمیسیون تلفیق در نشست دیشب و سحرگاه امروز خود که از ساعت ۵:۳۰ تا ۸ برگزار شد، به بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه اختصاص داشت.

دکتر منادی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذر شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بخش در آمدی بررسی شده در کمیسیون تلفیق مربوط به ادارات ثبت، گذرنامه و سازمان وظیفه عمومی بود. وی با اعلام این خبر که نشست بعدی کمیسیون تلفیق امروز بعد از ظهر ساعت ۱۵:۳۰ آغاز می‌شود درباره دستور کار نشست بعد از ظهر کمیسیون، گفت: بررسی ادامه بخش‌های درآمدی سایر دستگاه‌ها در لایحه بودجه ۹۱ دستور کار نشست عصر کمیسیون است.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه یادآور شد: در نشست دیشب و امروز صبح کمیسیون، مهمان ویژه‌ای حضور نداشت و جلسه کمیسیون با حضور حد نصابی اعضا تشکیل شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: براساس گزارش مسئولان دولتی در هدفمندی یارانه‌ها برای یک میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار پیامک تمکن مالی ارسال شده و از آنان خواسته شده است که یارانه دریافت نکنند. علیرضا منادی در گفت وگو با فارس در مورد ارجاع نامه آقای لاریجانی رئیس مجلس به مقام معظم رهبری در باب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: این نامه که خواستار توقف اجرای فاز دوم در شرایط کنونی بود، به شورای تنظیم روابط سه قوه و نزد آقای هاشمی شاهرودی ارجاع شده است.

دکتر منادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: بحث یارانه‌ها و انجام هدفمندی از افتخارات مجلس هشتم و دولت دهم است، اما در ایجاد تورم و اینکه برخی از قسمت‌های قانون به صورت ناقص اجرا شده، باید شرایط قانون به طور کامل اجرا شود، تا چهره هدفمندی یارانه‌ها به صورت ناقص دیده نشود. منادی یادآور شد: در حال حاضر در لایحه بودجه ۹۱ دو سناریو برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یکی شامل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان و دیگری شامل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آزاد‌سازی یارانه‌ها است.

ارسال پیامک برای ارسال پیامک انصراف برای یک میلیون ۲۵۰ هزار خانوار
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: براساس گزارش مسئولان دولتی در هدفمندی یارانه‌ها برای یک میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار پیامک تمکن مالی ارسال شده و از آنان خواسته شده است که یارانه دریافت نکنند و برای تعدادی از آنها نیز یارانه ۲۸ هزار تومانی حذف شده است و دولت خواهان این است که این تعداد افراد از شمول دریافت یارانه خارج شوند. منادی افزود: سال گذشته که 28 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی، ده هزار میلیارد تومان برای صنعت و کشاورزی و ۴ هزار میلیارد تومان سهم دولت تعیین شده بود، اما دولت می‌گوید از حق خود گذشته است. بر اساس این گزارش در حال حاضر ۱۷ میلیون خانوار در کشور وجوددارد.

گذشت از حق دولت در هدفمندی باعث قفل شدن ادارات شد
منادی گفت: گذشت از حق دولت در هدفمندی یارانه‌ها در جای دیگر پیدا می‌شود که وقتی مردم به بیمارستان‌ها و ادارات دولتی مراجعه می‌کنند، در پاسخ عدم ارائه خدمات مناسب می‌گویند، بودجه ندارند و یا اینکه بیشترین خودروها در اختیار دولت قرار دارد، بنابراین بیشترین مصرف بنزین آزاد نیز توسط همین خودروها انجام می‌شود و اکثر ادارات کوچک دولتی به خاطر کمبود بودجه قفل شده‌اند. نماینده تبریز افزود: اگر به مدیران ادارات مراجعه کنید آنها می‌گویند، کمبود بودجه کارهای اداره را قفل کرده، در حالی که دولت می‌گوید از حق خود در هدفمندی یارانه‌ها گذشته‌ام و این در جای دیگر پیدا می‌شود.

عدم توفیق دولت در کنترل گرانی مانع اجرای فاز دوم هدفمندی
این نماینده مجلس از دولت سؤال کرد که آیا می‌توان تورم و گرانی را کنترل کرد یا اینکه هر کس هر گونه دلش می‌خواهد قیمت‌ها را بالا می‌برند و جیب عده‌ای براثر تورم پر می‌شود. منادی افزود: در هدفمندی یارانه‌ها اولا قانون به درستی اجرا نشد، ثانیا اطلاع‌رسانی شفاف و درست به مردم نمی‌شود و ما نمایندگان مجلس دیگر از حرف وزیر اقتصاد و رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها قانع نمی‌شویم و خواستار این هستیم که رئیس‌جمهور شخصا در مجلس حضور پیدا کند و توضیح دهد که می‌خواهد چه کار کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نامه ۱۵ نماینده مجلس به رئیس مجلس مبنی بر دعوت از رئیس‌جمهور برای حضور در مجلس گفت: به نظر من کار خوب هدفمندی یارانه‌ها نباید مثله شود، بنابراین باید شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق انجام شده و صادقانه به مردم گفته شود که چرا مثلا ۲۸ هزار تومان به حساب مردم واریز شده اما قابل برداشت نیست.

از دلایل رد شدن کلیات لایحه عدم ذکر ارقام هدفمندی بود
منادی با بیان اینکه ارقام هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ذکر نشده گفت: یکی از دلایل مهم رد شدن کلیات لایحه بودجه عدم ذکر ارقام هدفمندی یارانه‌ها بود. وی همچنین یادآور شد: در تلفیق گفته شد از سخنان رهبری این گونه استنباط می‌شود که در این شرایط به صلاح نیست که کلیات بودجه رد شود و اصل بر تعامل و تفاهم با دولت است، اما درآمدهای هدفمندی باید قطعا در لایحه بودجه آورده شود.

دکتر منادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد اعضای این کمیسیون قصد دارند مسیر هزینه شدن ۳۵ میلیارد دلار اعتبارات صندوق توسعه ملی را که دولت آن را در بودجه نیاورده است، مشخص کنند و این اعتبارات به طور مشخص در بودجه سال ۹۱ لحاظ شود. دكتر علیرضا منادی افزود: اعضای کمیسیون قصد دارند برای هزینه شدن اعتبارات صندوق توسعه تکلیفی مشخص، تعیین کنند به صورتی که مشخص شود، وام ها و تسهیلات به چه گروه های غیردولتی تعلق بگیرد، از سوی دیگر موسی الرضا ثروتی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه دستور رئیس جمهور به بانک ها برای پرداخت معادل دو برابر تسهیلات ریالی منابعی را که از صندوق توسعه دریافت می کنند، عامل اصلی اختصاص نیافتن منابع صندوق به تولید دانست.

دكتر علیرضا منادی: کمیسیون تلفیق برای اعتبار ۳۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی تکلیف تعیین می‌کند
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اعضای کمیسیون قصد دارند مسیر هزینه شدن ۳۵ میلیارد دلار اعتبارات صندوق توسعه ملی را که دولت آن را در بودجه نیاورده است، مشخص کنند و این اعتبارات به طور مشخص در بودجه سال ۹۱ لحاظ شود.دكتر علیرضا منادی سفیدان در گفت‌وگو با خانه ملت درباره نشست دیروز کمیسیون تلفیق، گفت: نشست دیروز در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار و درباره نحوه تصمیم‌گیری در لایحه برای لایحه بودجه سال ۹۱ گفت‌وگو شد. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۱ مجلس حضور داشت و عمده مباحث مطرح شده درباره حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه داخلی بود. وی با بیان اینکه غضنفری راهکارهایی در این باره به نمایندگان ارائه داده است، ادامه داد: هنوز هیچ گونه رأی گیری در کمیسیون تلفیق برای ورود به کلیات لایحه بودجه انجام نشده است. "منادی" از عزم کمیسیون تلفیق برای مشخص کردن چگونگی هزینه شدن اعتبارات صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۹۱ خبر داد و گفت: اعضای کمیسیون قصد دارند برای هزینه شدن اعتبارات صندوق توسعه تکلیفی مشخص، تعیین کنند به صورتی که مشخص شود، وام‌ها و تسهیلات به چه گروه های غیر دولتی تعلق بگیرد. وی یادآور شد: کمیسیون تلفیق می‌تواند درباره کل اعتبارات صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۹۱ تعیین تکلیف کند و اعضا قصد دارند مسیر سرمایه‌گذاری را مشخص کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه : شرط رئیس جمهور؛مانع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه از رسیدن حجم نقدینگی در پایان اسفند به ۳۳۹ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: دستور رئیس جمهور به بانک‌ها برای پرداخت معادل دوبرابر تسهیلات ریالی منابعی که از صندوق توسعه دریافت می‌کنند، عامل اصلی اختصاص نیافتن منابع صندوق به تولید تا کنون بوده است. دكتر منادی در گفت‌وگو با فارس، افزود: کلیات لایحه بودجه 91 هنوز به تصویب نرسیده است و نمایندگان در مورد درآمدها و هزینه‌های کلی لایحه بحث می‌کنند. وی افزود: درآمد نفت و گاز در لایحه بودجه 91 مبلغ 61 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم در قانون بودجه سال گذشته 59 هزار میلیارد تومان بود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: البته درآمد نفت در لایحه بودجه در واقع معادل ریالی فروش نفت براساس قیمت دلار و قیمت هر بشکه نفت است که قیمت دلار 1150 تومان و هر بشکه نفت 85 دلار در نظر گرفته شده، ولی اکثر نمایندگان پیشنهاد داده‌اند، قیمت دلار در لایحه بودجه همان نرخ 1226 تومان رسمی ارز باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: نمایندگان همچنین نسبت به اختصاص نیافتن ارز مورد نیاز واردکنندگان به نمایندگان دولت انتقاد کردند و در سال 90 در مجموع 77 میلیارد دلار ارز در اختیار واردکنندگان کالا و خدمات قرار داده شده است.

صندوق توسعه ملی حتی یک دلار به تولیدکنندگان پرداخت نکرده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: صندوق توسعه ملی هنوز حتی یک دلار به تولیدکنندگان پرداخت نکرده و سوال نمایندگان از دولت این است که 30 میلیارد دلار که در صندوق توسعه ملی جمع شده، چرا به تولید‌کنندگان پرداخت نشده است، ظاهرا می‌خواهند سرنوشت صندوق توسعه ملی را به حساب ذخیره ارزی دچار کنند. ثروتی افزود: به نظرم دولت به عمد منابع صندوق توسعه ملی را به تولیدکنندگان نمی‌دهد. رئیس جمهور دستور داده هر چه ارز از طریق صندوق به بانک های عامل داده می‌شود، دو برابر معادل ریالی آن از منابع داخلی بانک تسهیلات داده شود، تا این ارز در اختیار تولیدکننده قرار ‌گیرد. در حالی که خود رئیس جمهور به خوبی می‌داند بانک ها چنین منابعی در اختیار ندارند.